مسأله 1763 - اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، اگر فروشنده بناى خمس ندادن را ندارد والا چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد . واگر اجازه بدهد معامله صحيح است . وخريدار بايد پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده مى تواند از أو پس بگيرد . مسأله 1764 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند ، پنج يك آن چيز ، مال أو نمى شود ودر صورتي كه بخشنده بنا دارد خمس ندهد والا مال أو مىشود وخمس به ذمه بخشنده تعلق مى گيرد . مسأله 1765 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيدة ندارد ، مالي بدست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد . مسأله 1766 - تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتي كه منفعت مى برند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالش زياد مى آيد بدهند وكسى كه شغلش كاسبى نيست ، اگر اتفاقا منفعتى ببرد ، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد . مسأله 1767 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد ، وجايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، واگر براي دادن خمس سال شمسي قرار دهد ، مانعى ندارد . مسأله 1768 - كسى كه مانند تاجر وكاسب بايد براي دادن خمس ، سال قرار دهد اگر منفعتى بدست آورد ودر بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند وخمس باقيمانده را بدهند . مسأله 1769 - اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود ، وآن را نفروشد ودر بين سال قيمتش پايين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر أو واجب نيست .